موانع پیش‌روی کدام است؟
اولویت برنامه ششم کوچک کردن دولت است اقتصادی

اولویت برنامه ششم کوچک کردن دولت است

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - به گفته مطهری‌فریمانی، طی 15 سال گذشته در تمام محافل رسمی نظام در کنار موضوع کوچک کردن دولت از موضوع دیگری با عنوان «بودجه‌ریزی عملیاتی» یاد می‌شود.

سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تمام برنامه‌های توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید می‌ورزند. این تاکید در برنامه ششم به اوج رسیده به‌گونه‌ای که اصلی‌ترین اولویت در این برنامه، کوچک‌سازی دولت است. تا پایان این برنامه باید حجم دولت 15 درصد کوچک‌تر شود. بزرگ بودن دولت از جوانب مختلف، آسیب‌های جدی را به دنبال دارد.
کلیدی‌ترین آسیب آن، جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. وقتی دولت بزرگ باشد، غالب منابع کشور توسط وی جذب شده و بخش خصوصی که معیشت و رفاه اجتماعی اکثریت جامعه با آن گره خورده است از بخش اعظم منابع کشور بی‌بهره بوده و نمی‌تواند رشد کند. عارضه دیگر بزرگ شدن دولت که باز بخش خصوصی و عموم مردم را نشانه می‌رود، کاهش کیفیت خدمات دولت همزمان با بزرگ شدن غیرهدفمند آن است. به تبع بزرگ شدن؛ تداخل وظایف، موازی‌کاری و کاهش نظارت اتفاق می‌افتد که همگی در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات دریافتی توسط آحاد ملت می‌شود.
هیچ وقت موجودیتی از لحاظ جنبه‌ای که فقر متوجه آن است رشد نمی‌کند؛ بنابراین بدیهی است که رشد و بزرگ شدن دولت به جز از طریق تزریق منابع مالی کشور به آن صورت نمی‌گیرد. متغیرهای اندازه دولت و منابع مالی پرداختی به آن، چرخه‌ای با بازخورد مثبت را پدید می‌آورد که هر کدام سبب افزایش دیگری می‌شود. در طول سالیان گذشته؛ حکومت به‌رغم علم به باطل بودن این چرخه، همواره برای قطع آن نگران بوده است. نگرانی از این جهت که اگر منابع درخواستی دولت و بدنه اجرایی کشور تامین نشود همین سطح از خدمات موردنیاز جامعه که توسط دولت ارائه می‌شود دچار خدشه جدی شود. تمامی قوانین بودجه در سالیان گذشته که بودجه دولت را کاسته‌اند نشان از اراده حکومت برای کوچک کردن دولت است. در مقابل تمام گزارش‌های تفریغ بودجه در سالیان گذشته که هزینه دولت را بیش از قبل گزارش کرده‌اند نشان از ناتوانی حکومت برای کوچک کردن دولت است.
به همین جهت طی 15 سال گذشته در تمام محافل رسمی نظام در کنار موضوع کوچک کردن دولت از موضوع دیگری با عنوان «بودجه‌ریزی عملیاتی» یاد می‌شود. در بودجه‌ریزی عملیاتی سعی غایی بر آن است که قیمت هر واحد خدمات به‌طور دقیق محاسبه شده و براساس آن، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کنند که در چارچوب آن قیمت، خدمات خود را ارائه کنند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که به‌رغم تاکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی ولی تاکنون در هیچ دستگاه اجرایی در سطح کشور شاهد تبلور عینی آن نیستیم، حتی در دستگاه‌هایی که به‌طور خاص پروژه‌های بزرگی را برای پیاده‌سازی آن تعریف کرده‌اند.
به‌طور مستدل می‌توان نشان داد که علت بنیادی برای عدم‌موفقیت بودجه‌ریزی عملیاتی در شیوه اجرا و پیاده‌سازی آن بوده است. شیوه‌های موجود به‌طور عمده شیوه‌های غیرمشارکتی، دستوری و غیرواقع‌بینانه هستند. برای توضیح بیشتر به دو جنبه اشاره می‌شود. اول اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی که از آن به بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت نیز نام برده می‌شود، پیش‌نیازی به نام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت دارد که خود آن به شدت وابسته به موضوع مستندسازی فرآیندهای سازمانی است. مستندسازی فرآیندهای سازمانی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است مخصوصا زمانی که اندازه سازمان از کوچک فراتر رود. تا زمانی که نتوان چالش‌های فرآیندهای سازمانی را به‌خوبی پاسخ داد، بودجه‌ریزی واقع‌بینانه دور از دسترس است.
مطلب دوم اینکه برای تحریک دستگاه‌های اجرایی به کوچک شدن می‌توان متوسل به دو نوع ارزیابی شد که اصطلاحا ارزیابی مطلق و نسبی نامیده می‌شوند. در ارزیابی مطلق که همین شیوه‌های کنونی است، بودجه معادل مقدار مطلوبی است که در ابتدای دوره ارزیابی تعیین می‌شود تا در پایان دوره با یک مقدار موجود قیاس شود. در پایان دوره، غالبا دستگاه‌های اجرایی با طرح این موضوع که شرایط طی سال متفاوت از آنچه پیش‌بینی می‌کردیم بوده است، اختلاف مشهود هزینه با بودجه را توجیه و عملا بودجه را بی‌تاثیر یا کم‌تاثیر می‌کنند.
در ارزیابی نسبی که تاکنون به‌طور رسمی برای بودجه‌بندی استفاده نشده است هزینه دستگاه‌های اجرایی مشابه، با هم مقایسه می‌شود و براساس امتیاز کارآیی که برای هر دستگاه محاسبه می‌شود، بودجه سال آینده آنها تخصیص می‌یابد. گزارش‌هایی که از پیاده‌سازی ارزیابی نسبی در نقاط مختلف گزارش می‌شود نشان می‌دهد که ارزیابی نسبی به شدت مورد اعتراض ارزیابی شونده‌ها قرار می‌گیرد و اصلی‌ترین موضوع مورد اعتراض، مخدوش بودن مفروض ارزیابی نسبی یعنی تشابه دستگاه‌های اجرایی است.
بنابراین شیوه‌های ارزیابی متصل به بودجه‌ریزی اگر به صورت مطلق یا نسبی باشند با چالش مواجه خواهند شد و نیازمند شیوه‌ای نوین برای ارزیابی هستیم که با این چالش‌ها مواجه نباشد. بحث را باید این‌گونه جمع‌بندی کرد که کوچک شدن دولت کاملا مستلزم پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور است و پیاده‌سازی این نظام دچار دو آسیب جدی است؛ آسیب نخست به پیش‌نیاز آن که مستندسازی فرآیندها است، ارتباط دارد و آسیب دوم به شیوه ارزیابی متصل به بودجه‌ریزی مربوط می‌شود.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

نمی‌توان در برابر بیت‌کوین منفعل بود!

اروپا منتظر نتیجه ارزیابی خطرات توسعه شبکه 5G

نماینده مشهد از پاسخ‌های وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون امنیت ملی قانع شد

یک اتفاق خوب در راه است!

برگزاری آزمون خبرنویسی ویژه مسئولین روابط عمومی ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان پاکدشت

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد: راهکار انتشار دوباره اوراق رهن ثانویه

طی سه ماهه اول سال ٩٨؛ بانک صادرات ایران شرایط ازدواج بیش از ٢٤ هزار نفر را تسهیل کرد

عملکرد بانک ملی ایران از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال گذشته

شبکه‌های اجتماعی به سلامت کاربران می‌اندیشند!

تولید ارز دیجیتال قانونی می‌شود/خصوصی‌ها منتظر تصمیم دولت

تولید ارز دیجیتال قانونی می‌شود/ خصوصی‌ها منتظر دولت

ویدئو / «فیس‌اپ» تا چه اندازه امن است؟

آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام از هفته آینده

سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد

تأثیر هوش مصنوعی در اتاق خبر و آنچه برای حرفه ای های روابط عمومی لازم است

حضور 5 دانشگاه کشور در کنسرسیوم طراحی و ساخت 3 ماهواره استاندارد

ایجاد ارتباط پایدار در جامعه از وظایف اصلی روابط عمومی هاست

نشست بررسی نقش «رسانه در گردشگری» برگزار شد

بررسی جایگاه دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات

گوشی‌های هوشمند فایو جی در سال 2023

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید