رسانه ها چگونه مبارزه با فساد را محدود می کنند؟ اقتصادی

رسانه ها چگونه مبارزه با فساد را محدود می کنند؟

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - شیوه برخورد رسانه ها با پرونده های فساد باعث می شود که ابعاد مقابله با فساد در سطح تنبیه چند مجری باقی بماند. اگر قانونی واقع بینانه تدوین و تنظیم نشود، زمینه فساد را فراهم می کند. یک دستورالعمل یا بخش نامه وزارت خانه ای می تواند به بروز فساد دامن بزند اما اکنون چه کسی درباره این ضوابط که بستر فساد را فراهم کرده سوالی می پرسد؟
محمود صدری از گرفتاری های روزنامه نگاران و به طور ویژه روزنامه نگاران اقتصادی در ایران این است که به جای تمرکز بر بنیان های اقتصادی و ریشه های بروز جرائم یا مفاسد اقتصادی به سراغ حواشی حوادث می روند. در پرونده فساد در پتروشیمی، بیشتر فعالان رسانه ای در فضای مجازی به جای تحلیل حادثه و پاسخ به سوالات اساسی درگیر مسائل دیگری شده اند. چرا جامعه فساد خیز است؟ چرا هرچه مدیر عوض می کنند و شرکت منحل می شود، باز هم فساد ادامه دارد؟ این سوالات درهنگام بروز مفاسد اقتصادی بی پاسخ می ماند و در مقابل بیشتر فعالان رسانه ای در این باره بحث می کنند که متهمان پرونده، اصلاح طلب بودند یا اصولگرا و اینکه مرام سیاسی شان باعث فساده شده است. بیشتر بحث ها حول انگیزه های فردی و نسبت های سیاسی شکل گرفته است و از همین مرحله می توان گفت در پرداختن به یک پرونده فساد اقتصادی دچار انحراف شده ایم.
جو فضای مجازی درباره پرونده پتروشیمی در روزنامه ها هم تکرار شده است. تاکید بیش از اندازه بر نام و سوابق یکی از متهمان یعنی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا باعث ورود به حیطه ای شده که ابعاد مشخصی ندارد. تنها اتفاقی که باعث به سرزبان افتادن اسامی متهمان شده قرائت یک کیفرخواست است. حتی تفهیم اتهام به طور کامل انجام نشده است و غیر از کلیاتی که متهم ردیف اول مطرح کرده ابعاد دیگر پرونده مشخص نیست. در واقع پیش از آنکه قاضی حکمی صادر کند، بیرون از دادگاه حکم صادر شده است. روزنامه نگاران در فضای مجازی و روزنامه ها حکم را صادر کردند و از آسیب های اصلی چنین رفتاری گم شدن ماده اصلی فساد و ابهام هرچه بیشتر قضایی است. آیا در این شرایط روزنامه نگاری می پرسد که چطور و با چه مکانیزمی این پول ها در اختیار متهمان پرونده قرار گرفته است؟ کسی به دنبال پاسخ این سوال است که آیا این متهمان از اختیارات قانونی استفاده کردند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است در آن مقطع چه کسی جواز انجام چنین کاری را به آن ها داده است؟
شیوه برخورد رسانه ها با پرونده های فساد باعث می شود که ابعاد مقابله با فساد در سطح تنبیه چند مجری باقی بماند. اگر قانونی واقع بینانه تدوین و تنظیم نشود، زمینه فساد را فراهم می کند. یک دستورالعمل یا بخش نامه وزارت خانه ای می تواند به بروز فساد دامن بزند اما اکنون چه کسی درباره این ضوابط که بستر فساد را فراهم کرده سوالی می پرسد؟
تصویری که برای مردم از این پرونده و فساد در پتروشیمی شکل گرفته اختلاس است و اینکه افرادی پولی را برداشته و از کشور رفته اند اما می شنویم که متهم در جلسه بررسی می گوید برای خدمت همه این کارها انجام شده و مکانیزمی برای دور زدن تحریم ها بوده است. اکنون کسی درباره اینکه دور زدن تحریم ها یک محمل قانونی و حقوقی دارد یا خیر، و اینکه جواز سیاسی کارهای متهم، کجا و خطاب به چه کسی صادر شده است، بحث نمی کند. صدور حکم خارج از دادگاه اخلاقی نیست و به اعتبار نشریات لطمه می زند. اگر در جلسه های آینده دادگاه حکم تبرئه بعضی از متهمان صادر شود، روزنامه نگاری که همه 14 نفر را به عنوان مجرم و فاسد به جامعه معرفی کرده درحالیکه آنان متهم بودند، چه پاسخی برای مردم دارد؟
بهتر است سراغ وکلای مدافع این متهمان رفت و پرسید داستان از کجا شروع شده است و چطور کاری که متهم مدعی خدمت بودن آن است تبدیل به خیانت شده است؟ روزنامه نگاران به این دلیل که پاسخی برای این سوالات ندارند، به مردم بدهکارند.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری