خصوصی سازی چگونه به کابوس اقتصاد ایران تبدیل شد اقتصادی

خصوصی سازی چگونه به کابوس اقتصاد ایران تبدیل شد

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - به سبب بی توجهی به ضرورت «آزاد سازی» اقتصادی بعنوان پیش زمینه و یا حداقل سیاست همراه«خصوصی سازی» و اعمال سیاست های «قیمت گذاری دستوری» و «کنترل های قیمتی» در عمل واگذاری بنگاه ها به سیاستی ناکارآمد و عقیم و در جهت تقسیم رانت و امتیازات ویژه تبدیل شده است.
حسین حقگو سخنان اخیر رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری شرکت های شستا در سال آینده دارای وجوه مختلف و بسیار مهمی است که باید پیش از هر اقدامی به آن توجه کرد. این توجه لازم است تا آزموده را دوباره نیازمائیم و نتیجه آن چنان نباشد که در بزرگترین پروژه اقتصادی پس از انقلاب یعنی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی حاصل شد و همان چهار ضلعی شدن اقتصاد کشور بود. رییس قوه مجریه این وضعیت را این طور توصیف کرد: «اقتصاد خصولتی، بدترین اقتصاد در کشور است. چرا که نه خصوصی است که دلش بسوزد و نه تعاونی که عده‌ای سهیم باشند. خصولتی بدتر از دولتی است، هرچند که دولتی به واسطه دولت که منتخب مردم است، مورد نظارت 14 دستگاه است ...اما کسی جرئت نمی‌کند به خصولتی‌ها نظارت کند. دولت از کار آن‌ها بی اطلاع است. مردم هم اطلاعی ندارند فقط خالق جهان به امور آن‌ها نظارت می‌کند که آن هم کمتر در این دنیا به حساب‌ها می‌رسد و حساب‌ها را برای آخرت می‌گذارد».
دکتر نیلی اقتصادان برجسته و دستیار و مشاور سابق رئیس جمهوری هم نتیجه اجرای سیاست های اصل 44 چنین را چنین ذکر می کند: «خصوصی سازی در ایران به اقتصاد انارشی ختم شده است ...اگر قرار بود به این شکل خصوصی سازی کنیم بهتر بود خصوصی سازی نمی کردیم و اولویت را به اصلاح ساختار شرکت های دولتی می دادیم». ( دکتر نیلی – تجارت فردا- 10/ 9/ 97 )
این وضعیتی را اقتصاددان مکتب اتریش، پیتر بویتک ، چنین صورت بندی می کند: «اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آنگاه مبنای نهادی مبادله از بین خواهد رفت و در صورت نبود این رابطه مبادله، قیمت های پولی در بازار شکل نخواهد گرفت. بدون قیمت های پولی که سنجش و مقایسه کاربردهای احتمالی منابع کمیاب بر پایه آنها صورت می گیرد، سیگنال های مربوط به سود و ضرر نخواهد توانست در تغییر کاربرد منابع موثر باشند».
اما چرا چنین وضعیتی ایجاد شد و سیاست های اصل 44 که قرار بود به انقلابی در اقتصاد منجر و سبب باز و رقابتی شدن اقتصاد و افزایش بهره وری و...شود، کابوس اقتصاد گردید؟! پاسخ را می توان در عدم اجرای یک توصیه و ضرورت اساسی دانست که در این عبارات آقای رئیس جمهوری در همان سخنرانی به چشم می خورد: «در آغاز دولت دوازدهم که به خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان به من گفت: دولت دست از اقتصاد بردارد». سوال این است که آیا این دولت و یا سایر دولت ها در دوره های مختلف چنین کرده اند؟ پاسخ خیر است.
متاسفانه در طول سال ها نه فقط از حجم دخالت های اختلال زای دولت در اقتصاد کاسته نشده بلکه هر روز بر این مداخلات افزوده شده است. در همین ماه های اخیر جلسه و نشستی در اتاق های ایران، تهران و شهرستان ها و یا تشکل ها و انجمن ها و... برگزار نشده که فریاد و فغان فعالان اقتصادی از دخالت های دولت در قیمت گذاری، تعزیرات، پیمان سپاری، تصمیمات یک شبه و بی ثباتی قوانین و مقررات، تثبیت نرخ ارز و فهرست های ممنوعیت های صادراتی و وارداتی، فساد و موانع اداری و دیپلماسی ناهمسو با فعالیت اقتصادی و.... به آسمان نرسیده باشد.
در واقع تصدیگری دولت در بنگاه ها که امروز قرار است تا اندازه ای و در اینجا در مورد «شستا» - بدان لگام زده شود فقط یک مسیر از مداخلات دولت در اقتصاد است. دو طریق دیگر از سنگینی حضور دولت که بسیار اساسی تر از بنگاهداری دولتی است، «دخالت های غیربودجه ای» و «سازوکار بودجه ای» دولت است.
در اولی دولت از طریق دخالت در نرخ ارز ، بهره در سطح کلان و قیمت گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد و... در خلاف جهت اقتصاد باز و رقابتی حرکت کرده و شاهدیم که سیاست های عمدتا دستوری و محدودسازی و تعزیراتی را در پیش گرفته است. در سازوکار بودجه ای نیز شاهد و ناظر حجم عظیم یارانه های پنهان (حدود 900 هزار میلیارد تومان) و رشد بالای بودجه سالیانه شرکت های دولتی و بهره وری اندک آنها هستیم (اختصاص حدود 75 درصد بودجه کل کشور به این شرکتها به میزان حدود 1270 هزار میلیارد تومان با رشد حدود 39 درصدی نسبت سال گذشته ).
در یک بررسی تاریخی عمق این بیماری بهتر مشخص می شود و اینکه علاج آن فراتر از واگذاری چند بنگاه اقتصادی و صنعتی کم بازده در یک بخش خاص است ( شستا ) است. در واقع ماجرا از ابتدای دهه پنجاه آغاز می شود که دولت ها به بهانه کنترل تورم، قیمت گذاری کالا و خدمات، رفتارهایی تعزیراتی را در کشور در پیش گرفتند و با ایجاد نهادهای مربوط به آن همچون سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، امکان تعیین آزادانه قیمت محصولات را از بنگاه ها بر اساس عرضه و تقاضا سلب کردند و افول بنگاه های صنعتی کشور به سبب عدم سودآوری آنها نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی آغاز شد.
چنانکه در همین مورد خاص یعنی «شستا» به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس «نرخ بازده سرمایه گذاری در شرکت های تابعه سازمان بازنشستگی و شستا حدود 2 درصد بوده این در حالی است که نرخ بازده سود سپرده های بانکی حدود 15 درصد بوده است»(اعتماد- 25/9/97)
این در حالی است که تصور آن بود که با شروع اجرای سیاست های اصل 44 روند افول بنگاه های اقتصادی و صنعتی متوقف و در جهت کاهش حضور دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد حرکت شود. در حالیکه آخرین آمار و ارقام حکایت از آن دارد که از حدود 147 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، کمتر از 17 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی، حدود 23 درصد به سهام عدالت و مابقی یعنی حدود 60 درصد واگذاری ها به نهادهای عمومی دولتی و شبه دولتی ( خصولتی ) مانند سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی و... اختصاص یافته که زیر نظر دولت اند.
به سبب بی توجهی به ضرورت «آزاد سازی» اقتصادی بعنوان پیش زمینه و یا حداقل سیاست همراه«خصوصی سازی» و اعمال سیاست های «قیمت گذاری دستوری» و «کنترل های قیمتی» در عمل واگذاری بنگاه ها به سیاستی ناکارآمد و عقیم و در جهت تقسیم رانت و امتیازات ویژه تبدیل شده است.
براستی چگونه می توان انتظار داشت که نیروگاه، پالایشگاه ، کارخانه فولاد و یا واحدهای بزرگ کشت و صنعت و ... را به بخش خصوصی واگذار کرد اما مالک آن حق نداشته باشد محصولات تولیدی اش را براساس عرضه و تقاضا و به قیمت مورد نظر خود در بازار بفروشد؟ در واقع در شرایطی که به واسطه انواع دخالت های نامناسب دولت یک بنگاه نه می تواند پیش بینی از درآمد، نه هزینه و نه سود خود داشته باشد، چگونه می تواند در حوزه ای مشخص سرمایه گذاری کند و اصولا «بنگاهداری» چه سودی دارد؟!
همچنانکه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته است :«شستا در 203 شرکت حضور دارد که در 152 مورد آن سهام مدیریتی در اختیار شستاست ....تاکنون بنگاهداری شستا زیان آور بوده است و نتوانستیم از منافع ذی نفعان دفاع کنیم»( اعتماد- 25/9/97 ).
بر این اساس تا دولت فضای آزاد برای فعالیت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد نکند و «آزادسازی» را مقدم بر خصوصی سازی نداند، واگذاری چندین و چند بنگاه اقتصادی گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور نمی گشاید(صرفنظر از آنکه در این مورد خاص یعنی بنگاههای وابسته به «شستا» آیا اصولا دولت اختیار واگذاری آنها را که متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است دارد یا خیر؟!)؛ بلکه حتی تجربه چند سال اخیر نشان داده است بر گره ها نیز بسی می افزاید و ضلع چهارمی یعنی «خصولتی» ها را به سه ضلع قانونی اقتصاد کشوریعنی دولتی، تعاونی و خصوصی می افزاید و مثلث اقتصاد کشور را مربعی ناکارآمد تر می سازد.
سرآغاز هر تحولی در اقتصاد تعیین نقش و جایگاه دولت است و تا این تکلیف این موضوع روشن نشود هر اقدامی کم حاصل و حتی بس زیان آور است - چنانکه در تجربه سیاست های اصل 44 منجر به آنارشی شد. به همین سبب سخن را با عبارات ژرف نویسنده «رساله ها» (ملکم خان) در دوره مشروطه پایان می برم که می نویسد« دولت سه وظیفه دارد: اول – حفظ استقلال ملی ، دویم – حفظ حقوق جانی ، سیم –حفظ حقوق مالی . خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست ...»(رساله ها – میزا ملکم خان). ما پس از یک قرن و نیم چگونه به این موضوع می نگریم؟ سوال اساسی اینست و نه واگذاری چند بنگاه اقتصادی!



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری