مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران: بانک ها زیر بار پذیرش وثایق تولیدی نمی روند گفتگو

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران:                        بانک ها زیر بار پذیرش وثایق تولیدی نمی روند

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - پرنیان با انتقاد از عملکرد بانک ها در پذیرش وثایق حوزه تولید، مشکلات اداری و بروکراتیک را مخل کیفی سازی محصولات تولیدی دانست.
صابر پرنیان ضمن مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «در یک نگاه فرهنگی باید به این باور برسیم که راه عزت مندی کشور در گرو تولید است و اگر برنامه ریزان، دست اندرکاران و مردم به باور حمایت از تولید دست یابند، در سیاست، اجتماع و دیگر مراحل زندگی مشکلی نخواهیم داشت و اگر این مسئله در تمام تصمیم گیری ها عملیاتی شود، حرکت تولید با محوریت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.»
وی با ابراز تاسف از تحت الشعاع قرار دادن بخش خصوصی توسط دولت افزود: «دولت کارهای سودده را برای خود ذخیره کرده که موجب نحیف ماندن بخش خصوصی شده است. از این رو در راستای اصل 44 قانون اساسی و محورهای که مقام معظم رهبری تبیین کردند، بخش خصوصی باید با محوریت تولید کشور را پیش می بُرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید با مزیت اقتصادی و اشتغال زا ادامه پیدا می کرد.»
پرنیان که در برنامه "گفت وگوی اقتصادی" سخن می گفت، با بیان اینکه تولید باید جذاب شود، گفت: «در سال 97 در حوزه مسکن، ارز و طلا رشد چشم گیری را شاهد بودیم و سرمایه گذاران در این حوزه ورود بالایی داشتند، اما با فضای کسب و کار نامناسب کنونی که تولید کننده با قانون کار و بیمه و مراجع مختلف دولتی درگیر است، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد رشد می یابد.»
وی با تصریح بر اینکه غول نقدینگی در هر کجا ورود کرده، آنجا را تخریب کرده است، یادآور شد: سال گذشته چند مورد از این خرابی را شاهد بودیم؛ لذا به نظر می رسد سرمایه گذاری در حوزه تولید باید جذاب شود و ابتدا قوانین باید تسهیل گردد.»
پرنیان با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه شبانه مدیران گفت: «در حوزه خدمات تسهیلات ثابت است، لذا باید تسهیلات تولید تفاوت چشم گیری با تسهیلات حوزه تجارت و بازرگانی داشته باشد.»
این مقام مسئول در وزارت صنعت در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو تاکید کرد: «تولید کننده باید به فکر رشد کیفی بسته بندی و کیفیت کالا باشد ولی هم اینک درگیر ادارات و مجوزهاست و مشکلات متعددی بر سر راه تولید کننده هاست.»
پرنیان با بیان اینکه بانک ها وثایق تولید را به سختی قبول می کنند، ادامه داد: «بانک ها می گویند تولید کننده حتما باید آپارتمانی قابل فروش را در وسط تهران معرفی کند. اینگونه که نمی شود! بانک ها روی کاغذ ملزم به پذیرش هستند ولی در عمل زیر بار این مسئله نمی روند.»
***سرمایه در گردش؛ ترمزی برای تولید
در ادامه محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی به رادیو گفت وگو گفت :«تامین مواد اولیه اقتضا می کند واحدها سرمایه در گردش را بر اساس اقتضائات فروش داشته باشند؛ بنابراین هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که فاقد نیاز به استفاده از تسهیلات مالی باشد.»
وی استفاده از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه و بورس را دو رکن تامین مالی برای گردش پولی واحدهای تولیدی بر شمرد و افزود: «مورد سوم در اتاق بازرگانی در راستای قانون رفع موانع تولید، استفاده از آورده سهام داران و سرمایه گذاران شرکت بود.»
رئیس زاده ادامه داد: «اگر این آورده به مدت سه سال درون شرکت باقی بماند، آن ها نیز خواهند توانست بر مبنای حداقل نرخ مشارکت، هزینه مالی شان از نظر وزارت اقتصاد قابل قبول باشند و بدین ترتیب کمکی به سیستم بانکی خواهیم کرد.»
وی در عین حال به اقتصاد بانک محور کشور اشاره کرد و افزود: «وقتی سراغ سیستم بانکی می رویم، قطعا باید تابع ضوابطی باشیم که اگر نقدینگی دریافت شده از بانک در راه صحیح استفاده نشود، جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نخواهد بود.»
***سیاستی که ناقض روند مثبت بانک مرکزی است
رئیس زاده همچنین پیامدهای اولین شوک ارزی در سال 91 را یادآور شد و گفت: «در شش ماهه نخست سال قبل میزان نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بین سه تا چهار برابر شد؛ در حالیکه در سیستم بانکی چنین اتفاقی نیفتاده بود و برای جوابگو بودن بانک، نیازمند نقدینگی لازم بودیم که از طریق افزایش سرمایه باید اتفاق می افتاد.»
مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی با بیان اینکه افزایش سرمایه در بانک های خصوصی به طور کامل اتفاق نمی افتد و بانک های خصوصی نیز تابعی از سهام داران هستند، خاطرنشان کرد: «سهام داران عموما به تقسیم سود علاقمند هستند؛ از دیگر سو اگر شرایط اقتصادی در شرایط معقول نباشد و همچون امروز، بحرانی باشد، اصول مطالبات بانکی در وقت خود صورت نمی گیرد و حجم مطالات معوق سیستم بانکی افزوده می شود.»
رئیس زاده در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو خلق پول بانکی را نیازمند مدیریت دانست و تصریح کرد: «بانک باید حجم نقدینگی را کاهش دهد، ولی امروز این میزان از مرز 1700 میلیارد تومان گذشته است؛ لذا کاهش نرخ سپرده های کوتاه مدت باید در دستور کار باشد که از ابتدای اسفند گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت اما از طرفی مجوز دادند بانک ها اوراق 20درصدی در اختیار داشته باشند که مغایر با این سیاستِ درست بانک مرکزی است.»



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

کارشناس حوزه پول و بانک: دولت به جای حذف 4صفر هزینه های خود را کاهش دهد

معاون عمرانی استانداری لرستان: ارسال تجهیزات به مناطق سیل زده از بازدید موثرتر است

روابط بازرگانی تهران و باکو تسریع می شود

قیمت بازار طلا، سکه و ارز در 31 فروردین

تاثیر سوء بخشنامه های ناگهانی بر صادرات

کشاورزی بخش محروم و مظلوم کشور

شکست عمودی راهکار اداره ابر وزارتخانه ها

هدایت سیل به زمین های کشاورزی برای حفظ شهر ها

دست ارتش در دست سپاه است

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد : نوسانات نرخ ارز ، بزرگترین چالش کسب و کار

ضریب 2.3 درصدی نفوذ بیمه در ایران

برنامه های عملیاتی بورس برای رونق تولید

افزایش 10 درصدی قیمت CNG

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس : راهکار رکود اقتصادی ، گسترش کسب و کار خانگی است

ارائه مشخصات فنی املاک به خریداران مسکن

توجه به ساخت داخل نیازمند عزم ملی

توزیع اموال تملیکی در مناطق درگیر سیل

رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته: دولت باید قیمت ها را واقعی کند

بازگشت واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید

سوخت برای تمامی کشورها اهمیت دارد

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری