پرسش امروز
محیط کسب‌وکار در سال جدید اقتصادی

محیط کسب‌وکار در سال جدید

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - محیط کسب‌وکار سال‌هاست از نابسامانی‌ها و ناپایداری‌های اقتصادی رنج می‌برد. شاهد این مدعا گزارش‌های ملی و بین‌المللی از پایش فضای کسب‌وکار است. براساس گزارش «Doing Business» بانک جهانی، رتبه کشور ما در مولفه‌های کسب‌وکار و همچنین رتبه کل کشور از بین 190 کشور مورد مطالعه در بیشتر سال‌ها بالاتر از 120 بوده و براساس ارزیابی‌ها در سال‌های اخیر نیز رتبه کشور در مدار صعودی قرار داشته است.

از سوی دیگر گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران از زمستان 96 تا پاییز 97 حاکی از بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار کشور است. این در حالی است که براساس تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی و ملی کسب‌وکار را بهبود بخشد و خاک مساعد و مناسب کسب‌وکار کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی معرفی کند. از سوی دیگر براساس ماده (22) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، دولت موظف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار، 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه (سال 1400) برسد. حال این سوال مطرح است که تا چه اندازه سیاست‌گذاران و متولیان به هدف‌گذاری پی‌ریزی‌شده جامه عمل پوشانده‌اند؟
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای 10 پله‌ای سالانه شاخص در سال‌های گذشته محقق نشده است، بلکه صاحبان کسب‌وکار و فعالان بنگاه‌ها به مراتب سال‌ به سال در شرایط بحرانی‌تری قرار گرفته‌اند. به اعتقاد صاحبان بنگاه‌های اقتصادی سال 97 یکی از سال‌های بسیار سخت برای کسب‌وکارهایشان بوده است. آنان معتقدند در کنار تشدید و تمدید دوباره تحریم‌های خارجی، صدور مجوزهای خلق‌الساعه، نوسانات نرخ ارز و کمبود مواد اولیه از جمله عواملی هستند که فضای کسب‌وکار را برای فعالان تنگ و تاریک کرده است. سال 97 در حالی با نابسامانی‌های اقتصادی و فضای نامطلوب کسب‌وکار برای صاحبان تولید به پایان رسید که این فضای مه‌آلود و گنگ برای کسب‌وکارها امتدادش به سال 98 نیز کشیده شده است. فعالان بر این باورند که نمی‌توان چشم‌انداز مطلوبی برای فضای کسب‌وکار در سال جاری متصور شد.
سایه سنگین‌ تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، مشکلات سال گذشته را تبدیل به ابرچالش‌های اساسی در سال جدید خواهد کرد. از سوی دیگر آنان معتقدند قوانین پیچیده و دست‌و‌پاگیر آن قدر برای تولیدکنندگان هزینه‌بر بوده که نهایتا بسیاری از واحدهای تولیدی که با حداقل ظرفیت مشغول به کار بوده‌اند، مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود در سال 98 شوند. ارزیابی ناظران نشان می‌دهد چنین فضای نامساعدی نشات گرفته از ساختاری دچار تعارض و بخشی‌نگری است که زمینه‌ساز رانت و فساد در نظام اداری و اجرایی شده است. «دنیای اقتصاد» در پرونده پیش‌رو افق محیط کسب‌وکار در سال جدید را زیر ذره‌بین قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
بهاره چراغی



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

خطر وابستگی کشور به واردات گندم

عملیاتی شدن بازار متشکل ارزی قیمت دلار را کاهش می دهد

محسن عمرانی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات شد

اعطای تسهیلات ارزان به طرح های نشاط آور

خطر نیاز به واردات 3 میلیون تن گندم بیخ گوش دولت

بودجه درسطحی فراتر از دولت باید تنظیم شود

قره خانی مطرح کرد؛ احداث پتروپالایشگاه ها؛ اقدامی در راستای دفع تحریمها

قیمت بازار طلا ، سکه و ارز در 5 تیر

کاهش معاملات مسکن عامل انصراف سازندگان از ساخت و سازهای جدید

تخصصی گرایی کلید پیشرفت اقتصاد کشور

تأمین مواد اولیه از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی محسوب می شود

اسفنانی در مصاحبه با رادیو گفتگو مطرح کرد: فرار مالیاتی موجران؛ همراهی مشاوران املاک

اصلاح ساختار بودجه ضرورت نظام اقتصادی ایران

بخشنامه‌های متناقض و پیچیده باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود

خروج موقت بررسی استیضاح حجتی از دستور کار کمیسیون کشاورزی

رونق تولید راه نجات اقتصاد کشور

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: آمادگی مجلس برای استفاده از پیشنهادات اصناف

آب زیربنای توسعه پایدار

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو: علت اصلی گرانی؛ ممنوعیت واردات، کمبود قطعات

اعتماد به کالای ایرانی چرخه تولید را جان می بخشد

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • بانک توسعه و تعاون
  • کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید