آماده‌باش علیه جهش تورم بانک

آماده‌باش علیه جهش تورم

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - بازتاب خبری طرح جدید دولت مبنی بر حذف صفر از پول ملی با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران همراه بوده است. در حالی که عمده اقتصاددانان معتقدند اجرای این طرح دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند، مسوولان دولتی طرح چنین موضوعی را همگام با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول عنوان می‌کنند.

به گزارش فصل تجارت، چندی پیش هیات دولت کلیات طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساند. صفرزدایی از پول ملی در شرایطی مطرح شده است که اقتصاد کشور به واسطه افزایش سطوح قیمت‌ها و روند صعودی نرخ تورم، بر مسیر ناهمواری حرکت می‌کند.
پیشتر و در دی ماه سال گذشته، رییس بانک مرکزی در نشست نمایندگان عضو فراکسیون ولایی مجلس عنوان کرده بود لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده که امیدوارم این مهم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد. بعد از ماه‌ها مسکوت ماندن این طرح، سرانجام نهم مردادماه سال‌جاری، هیات دولت میزبان تصویب طرح حذف صفر از پول ملی شد. با این حال نهایی شدن اجرای چنین طرحی تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان را نیز می‌طلبد.
همراهی با صندوق بین‌المللی پول
ولی با وجود اما و اگرهایی که در اجرای این طرح وجود دارد و در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران مخالفت خود را نسبت به اجرای چنین طرحی اعلام کرده‌اند، مسوولان دولتی پای نهادهای بین‌المللی را نیز به میان آورده‌اند و می‌گویند که این موضوع به پیشنهاد نهادهای جهانی در اقتصاد ایران سر برآورده است. به گفته معاون علمی فناوری ریاست جمهوری ما همسو با دستورات پیشنهادگونه صندوق بین‌المللی پول همراه می‌شویم. این پیشنهادی است که معمولا صندوق بین‌المللی پول به کشورها می‌دهد و با شعار «آسان شدن زندگی» از آن یاد می‌کنند.
اما محسن صیقلی خود نیز بر عدم تاثیرگذاری حذف چهار صفر از پول ملی بر شاخص‌های کلان اقتصادی تاکید دارد و می‌گوید: این اقدام در شرایطی می‌تواند اثرگذار باشد که ساختارهای اقتصادی مثل اصلاح سیستم‌های بانکی، تولید، مباحث مالیاتی و گمرکی با همدیگر رونق اقتصادی را به همراه داشته باشند، اما با حذف اسمی چند صفر از پول ملی با وجود تجربیات متفاوتی که دیگر کشورها داشته‌اند، هیچ اثر اقتصادی نخواهد داشت.
به گفته وی، خود دولت نیز اعلام کرده که این کار هیچ اثری روی تورم نخواهد داشت و فقط ظاهری است. در 50 کشور دنیا که این اتفاق افتاده، از آن به عنوان اسم‌گذاری یا تجدید اسم یاد می‌کنند که در برخی از کشور‌ها موفق عمل شده و در برخی از کشور‌ها که از زیرساخت‌های لازمی برخوردار نبودند همچون زیمبابوه ناموفق بوده است. بنابراین تنها خاصیتی که دولت و رییس کل بانک مرکزی بر آن قائل شده‌اند، حذف کاهش هزینه نشر اسکناس و اثر روانی است که مردم ارز کشور را در برابر ارزهای کشورهای دیگر پایین می‌بینند. اما به نظر می‌رسد غرور ملی در میزان تولید است و نه اینکه اسما چهار صفر حذف شود و بگوییم غرورمان بالا می‌رود و ما در مقابل دلار می‌توانیم تومان داشته باشیم.
به اعتقاد صیقلی، گفته می‌شود با این کار چرخش نقدینگی می‌تواند وجود داشته باشد و مردم معاملات‌شان را سریع انجام می‌دهند، ولی مشکل مردم ما معاملات نیست. وقتی پول نیست و اقتصاد رونق نداشته باشد، اینکه بتوانند به راحتی مبادله کنند اثر خاصی ندارد. اولویت کشور به نظر خیلی از سیاستمداران و اقتصاددانان این نیست و مسائل و مشکلات مهم‌تر از این وجود دارد و بهتر است انرژی خود را روی اینها بگذاریم.
به این ترتیب روشن است که پیشنهاد حذف صفر از پول ملی اگرچه می‌تواند دریچه‌های روشنی را به سوی اقتصاد کشور باز کند، با این وجود اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در زدودن آثار تورمی منوط به انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است.
صفرزدایی و تورم
اما همزمان با تصویب کلیات حذف صفر از پول ملی، علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که جزئیات این لایحه در جلسات آتی دولت بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم لایحه را با دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. رییس بانک مرکزی نیز به دنبال تصویب کلیات این طرح در هیات دولت اعلام کرده بود که بحث حذف صفر از پول ملی پیش از این هم مطرح بود، چون موضوع ریال فقط در مبادلات بانکی در کشور صورت می‌گیرد، اما موضوع تومان در میان مردم رایج است. به گفته همتی، حذف چهار صفر از پول ملی حسابرسی را ساده‌تر کرده و هزینه چاپ پول را نیز کاهش می‌دهد. مطابق طرح بانک مرکزی مبنی بر حذف صفر از پول ملی، هر 10000 ریال فعلی برابر با یک تومان جدید و هر تومان برابر با 100 ریال جدید می‌شود. به این ترتیب تومان واحد رسمی پول ایران و ریال پول خرد ایران خواهد شد. آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده است، اجرای این طرح به دو سال زمان نیاز دارد و به این ترتیب سیاستگذار لازم است در بازه زمانی تعریف شده سازوکارهای لازم برای اجرایی ساختن این طرح را فراهم کند. با وجود آنکه سیاستگذار ضرورت اجرای این طرح را در شرایط کنونی حس و آمادگی خود را در جهت صفرزدایی از پول ملی اعلام کرده است، اما به نظر نمی‌رسد اجرای این طرح تاثیر مستقیمی بر قیمت حقیقی کالاها و نرخ تورم واقعی داشته باشد. حتی مسوولان دولتی نیز به این امر واقف هستند و معتقدند که تنها بار روانی حذف صفر از پول ملی مد نظر است.
بر این اساس رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است که حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری بر تورم ندارد اما حذف چهار صفر از پول ملی پاسخی به افکار عمومی است. ربیعی، سخنگوی دولت نیز اخیرا اعلام کرده است که حذف صفر از پول ملی تاثیری بر نرخ تورم و قدرت خرید مردم ندارد. بر این اساس به نظر می‌رسد حذف صفر از پول ملی هیچ‌گونه تاثیری بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت و تنها از نظر روانی قادر خواهد بود تحمل گرانی‌های اخیر در اقتصاد را برای مردم آسان‌تر کند. اما با وجود اینکه آثار روانی اجرای این طرح مدنظر مسوولان دولتی است، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح در زمان نامناسب خود می‌تواند حتی به تشدید نرخ تورم نیز بینجامد. به این ترتیب تاکید ویژه صاحب‌نظران بر اجرای چنین طرحی در زمان مناسب خود و به دنبال اصلاحات اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر لازمه موفقیت سیاستگذار در اجرای این طرح آن است که بانک مرکزی نیز از استقلال کافی برخوردار باشد و بدون دخالت مستقیم سیاست‌های دولت، اقتصاد را برای پذیرش دور جدید از سیاست‌های پولی آماده کند.
اعتماد مردم
تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود جامعه مردمی نسبت به اجرای چنین طرحی اعتماد خود را اعلام کنند و بپذیرند که حذف صفر از پول ملی عملیات حسابداری را آسان‌تر خواهد کرد. از سوی دیگر اجرای این طرح می‌تواند کاهش میزان چاپ پول را به دنبال داشته باشد که خود یکی از کانال‌های اثرگذار بر نقدینگی و نرخ تورم است. با این وجود این مهم نیز نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌های اقتصادی در اجرای آن است. تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که زمانی اجرای این طرح با آثار مثبت همراه بوده است که سیاستگذار از پیش دست به اصلاحات اساسی در اقتصاد زده باشد. تجربه موفقیت‌آمیز ترکیه موید چنین موضوعی است. در مقابل می‌توان به کشورهایی همچون برزیل و آرژانتین برخورد که با وجود سال‌ها تلاش در حذف صفر از پول ملی، نتیجه مثبتی عاید کشورشان نشد و حتی با تورم‌های افسارگسیخته‌ای نیز به دنبال آن همراه شدند.
در کنار اینها باید موضوع هزینه جمع‌آوری اسکناس‌های قبلی و چاپ اسکناس‌های جدید را نیز مورد نظر قرار داد. رییس بانک مرکزی می‌گوید که هزینه امحا و چاپ اسکناس‌های فعلی، بیش از هزینه چاپ پول‌های جدید است و برآورد می‌شود در حد 10 تا 20 میلیارد تومان در یک افق 10 ساله به هزینه‌ها اضافه شود. استهلاک اسکناس‌های تولیدی کشورمان نیز بالاست، به طوری که سالانه 700 میلیون برگ اسکناس امحا می‌شود، اما با اجرای این طرح به نصف خواهد رسید. به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاستگذار تمام جوانب احتمالی اجرای این طرح را از نظر گذرانده و خود را برای آغاز دور جدیدی از اصلاحات پولی در اقتصاد آماده کرده است. با این وجود باید دید این سازوکار تا چه میزان می‌تواند در جهت نیازها و خواست‌های اقتصاد کشور گام بردارد، چه آنکه فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در اجرای آن آثار سوئی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
مراقب تورم باشید
در همین حال سجاد برخورداری با بیان اینکه حذف صفر اعتماد از دست رفته پول ملی را دوباره برمی‌گرداند، می‌گوید: اجرای نامناسب آن می‌تواند نتایج و تبعات منفی را هم در پی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به تورم اشاره کرد. وی با بیان اینکه همیشه قیمت‌ها به سمت بالا، گرد می‌شوند، افزود: اگر دولت این شرایط را به‌ درستی مدیریت نکند به بی‌ثباتی اقتصاد، رشد قیمت و… منجر می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تصمیم‌گیری در این‌باره حالت آماده‌باش دارد، گفت: نحوه اجرای این طرح دستیابی به محاسن و معایب آن را متفاوت می‌کند. برخورداری با اشاره به نداشتن ثبات تورم در شرایط کنونی در ادامه وضعیت اقتصادی را برای انجام این کار مناسب ندانست و گفت: اجرای این طرح در این شرایط ریسک بزرگی است.
وی با بیان اینکه مسوولان باید مراقب باشند با اجرای این طرح، تورم چندین برابر نشود، خاطرنشان کرد: دولت باید در ابتدا ارزیابی و برآوردی دقیقی از توان اجرایی خود داشته باشد و با استفاده از تجارب موفق و ناموفق دنیا دست به اجرای آن بزند تا بتواند انتظارات جامعه را با خود همسو کند، چون در غیر این‌ صورت احتمال شکست طرح وجود دارد. این اقتصاددان، رشد نقدینگی را از علل تورم در جامعه برشمرد و افزود: بدهی دولت از علل اصلی رشد نقدینگی در کشور است. برخورداری با اشاره به وجود ناترازی‌هایی در سیستم بانکی کشور که می‌تواند اثرات منفی را در اجرای این طرح داشته باشد، تصریح کرد: برای دور زدن تحریم‌ها هم باید بر اقتصاد داخلی متمرکز شد که طی پنج سال به معنای واقعی از تولیدکننده داخلی حمایت نشده است. وی با اعتقاد بر اینکه بخش خصوصی می‌تواند به راحتی تحریم‌ها را دور بزند، گفت: باید بیشتر به بخش خصوصی بها داده شود.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید مجدد بر اینکه دو تجربه موفق و ناموفق از اجرای این طرح در دنیا وجود دارد، یادآور شد: باید همه موارد به خوبی رصد شود تا حین اجرا با مشکلی مواجه نشویم. از جمله این موارد می‌توان به اصلاحات بانکی، مالیاتی، رصد دقیق بازار، جلوگیری از دخالت دولت در قیمت‌گذاری و… اشاره کرد. برخورداری یادآور شد: از مهم‌ترین آثار مثبت این اقدام، بحث حسابداری فعالیت اقتصادی، کاهش هزینه چاپ و اجرای سیاست‌های اقتصادی است.




ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید