بزرگنمايي:
فصل تجارت - اسکات کندی فارن پالیسی تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا در حال گسترش به حوزه‌های مختلف بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. برخی نگران آن هستند که چین در واکنش به تعرفه‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر کالاهای صادراتی این کشور، به فروش اوراق قرضه آمریکا یا کاستن از ارزش یوآن اقدام کند. همچنین ممکن است چین فروش عناصر کمیاب به آمریکا را که در صنایع تسلیحاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد متوقف کند.
اما یک احتمال دیگر وجود دارد که کسی آن را در نظر نگرفته و آن جنگ در حوزه رتبه‌سنجی است که در آن، چین تلاش خواهد کرد جهان را متقاعد کند ارزیابی‌های این کشور از رتبه اعتباری دولت‌ها را بپذیرد. در حال حاضر کسی ا‌عتبارسنجی شرکت‌های چینی را جدی نمی‌گیرد، اما با آنکه احتمال جنگ در حوزه رتبه‌سنجی در آینده نزدیک کم است برخی کشورها به تدریج رتبه‌سنجی‌های ارائه شده از سوی چین را مبنا قرار می‌دهند و این تحول می‌تواند برای ایالات متحده هزینه‌هایی در برداشته باشد. مبنای رتبه‌سنجی‌های ارائه شده از سوی چین، هنجارها و معیارهای دولت این کشور است و ممکن است در تعیین رتبه اعتباری کشورهای غربی و شهروندان آنها در نظر گرفته شدن این هنجارها و معیارها زیانبار باشد.
واقعیت این است که رتبه‌سنجی یک ابزار اعمال قدرت است و چین می‌تواند در مسیر استفاده از این ابزار حرکت کند. رتبه‌سنجی اوایل سده قبل آغاز شد و هدف آن کمک به سرمایه‌گذاران برای درک ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق قرضه بوده است. رتبه اعتباری بالا به معنای ریسک کمتر و نرخ سود پایین تر است. سه موسسه مودیز، استاندارد اند پورز و فیچ که پیشتاز صنعت رتبه‌سنجی هستند همگی کار خود را با تعیین رتبه اعتباری سهام و اوراق قرضه آغاز کردند. موسسه مودیز نخستین موسسه رتبه‌سنجی بود که در سال 1918 رتبه اعتباری اوراق قرضه یک دولت را تعیین کرد. موسسه استاندارد‌اند پورز در سال 1941 برای نخستین بار اعتبار یک دولت را تعیین کرد. در آن سال این موسسه رتبه اعتباری کلی دولت آمریکا را در بالاترین سطح یعنی AAA قرار داد.
اما تا اواخر دهه 1980 تعداد کشورهایی که از لحاظ اعتباری مورد سنجش قرار گرفتند رشد قابل ملاحظه نداشت. پس از بحران‌های دهه 1970 و اوایل دهه 1980 توجه بیشتری به اهمیت رتبه‌سنجی شد. امروزه موسسه مودیز فراگیرترین سیستم رتبه‌سنجی را دارد و 135 کشور را از لحاظ رتبه اعتباری پوشش می‌دهد. موسسه استاندارد‌اند پورز 131 کشور و موسسه فیچ 109 کشور را رتبه‌سنجی می‌کنند. قدرت رتبه‌سنجی از شهرت و اعتبار موسسه‌ای که این رتبه‌سنجی را انجام می‌دهد نشأت می‌گیرد اما پشتوانه آن، مقررات دولت آمریکاست. اواسط دهه 1970 کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا اعطای مجوز اعتبار سنجی را آغاز کرد و طبق دیگر قوانین این کشور، سرمایه‌گذاران تنها اجازه داشتند اوراق قرضه‌ای را خریداری کنند که رتبه اعتباری آنها از سوی موسسات رتبه‌سنجی بالا تعیین شده بود. اندازه بزرگ بازار اوراق قرضه آمریکا سبب شد این قوانین، به قوانین مورد توجه تمامی جهان تبدیل شود. اهمیت رتبه‌سنجی این موسسات سبب شده مقامات پولی در سراسر جهان به رتبه‌سنجی موسسات یاد شده توجه ویژه‌ای داشته باشند. در واقع هر رتبه‌ای که از سوی موسسات یاد شده تعیین می‌شود در میزان پولی که انتشار دهندگان اوراق قرضه باید به‌عنوان سود به خریداران پرداخت کنند به شدت موثر است.
در سال‌های اخیر تعدادی موسسه رتبه‌سنجی جدید در ایالات متحده، اروپا و آسیا تاسیس شده‌اند و تلاش کرده‌اند حوزه فعالیت خود را گسترش دهند. صنعت رتبه‌سنجی چین از اوایل دهه 1990 شکل گرفت. در آن زمان، اصلاح طلب‌های لیبرال اعلام کردند چین برای داشتن سیستم مالی مدرن باید بازار اوراق قرضه و موسسات اعتبار سنجی خاص خود را داشته باشد. یکی از نخستین موسسات رتبه‌سنجی چین، موسسه رتبه‌سنجی داگونگ است. در ابتدا به دلیل کوچک بودن بازار اوراق قرضه چین، فعالیت‌های این موسسه اندک بود اما در سال‌های اولیه سده حاضر، این بازار بزرگ شد.
منتشرکنندگان اوراق قرضه در چین طبق قوانین باید از چند موسسه رتبه‌سنجی رتبه اعتباری داشته باشند. اما مشکل بزرگی وجود دارد و آن اینکه رتبه‌های اعتباری تعیین شده از سوی موسسه‌های چینی فاقد اعتبار هستند زیرا ادعا می‌شود دولت در این فرآیند دخالت می‌کند و نکته دیگر این است که دولت چین برای منتشرکنندگان اوراق قرضه از بخش خصوصی موانع بزرگ به وجود می‌آورد. در مقابل زمینه را برای انتشار اوراق قرضه از سوی شرکت‌های دولتی که برنامه‌های ایشان با سیاست‌های کلان دولت سازگار است را فراهم می‌کند. دولت چین به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد این شرکت‌ها سود اوراق قرضه را پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و آنها سود پایین تری پرداخت خواهند کرد. موسسه داگونگ معتقد است چین باید رتبه اعتباری بالاتر و آمریکا باید رتبه اعتباری پایین تر داشته باشد زیرا وضعیت شاخص‌های اقتصادی چین بسیار بهتر از آمریکاست. در هر حال خطر بی طرف نبودن موسسات رتبه‌سنجی وجود دارد و این ریسک بزرگی برای سرمایه‌گذاران است.
