مسامحه در استانداردها اقتصادی

مسامحه در استانداردها

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - سانکت دانورکار اکونومیک تایمز در سال‌های اخیر تعداد زیادی از شرکت‌هایی که رتبه اعتباری بالایی داشته‌اند، در انجام تعهدات مالی خود به سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه، دچار مشکل شده‌اند و به تدریج این پرسش مطرح شده که آیا اعتبار سنجی که از سوی موسسات رتبه‌سنجی انجام می‌شود، واقعا مفید و قابل اتکا است؟ معمولا موسسات یاد شده پس از ناتوانی شرکت‌ها در انجام تعهدات مالی خود، رتبه اعتباری آنها را پایین می‌آورند اما این اقدام دیرهنگام انجام می‌شود و برای سرمایه‌گذاران سودی ندارد.

واقعیت این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها برای تصمیم‌گیری‌های خود اتکای شدیدی به دیدگاه موسسات اعتبارسنجی دارند و موارد متعدد ناکامی شرکت‌ها در انجام تعهدات مالی خود در قبال سرمایه‌گذاران، به موضوع نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است. پرسش‌های متعددی درباره علل وضعیت کنونی مطرح است. برای مثال سرمایه‌گذاران باید بدانند آیا روش‌ها و استانداردهای مورد استفاده از سوی موسسات رتبه‌سنجی اشتباه یا پرنقص هستند یا دلایل دیگری وجود دارد.
موسسات رتبه‌سنجی توانایی متقاضی وام یا سرمایه را در حوزه بازپرداخت اصل و سود وام تعیین می‌کنند. اما در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای نوظهور نظیر هند، این باور به شکل روزافزونی پدید آمده که موسسات یاد شده در تعیین رتبه اعتباری شرکت‌ها با دقت عمل نمی‌کنند و استانداردهای‌شان به اندازه کافی سخت‌گیرانه نیست.
برای مثال در هند تعداد شرکت‌هایی که رتبه اعتباری AAA دارند در مقایسه با دیگر کشورها بیش از حد زیاد است. در هند بیش از 70 شرکت دارای این رتبه اعتباری هستند در حالی که در ایالات متحده تنها دو شرکت چنین رتبه اعتباری دارند. در آلمان و انگلستان هیچ شرکتی چنین جایگاهی ندارد و در چین تنها 14 شرکت دارای این رتبه اعتباری ممتاز هستند. تفاوت تعداد شرکت‌های دارای چنین جایگاه اعتباری در اقتصادهای مختلف به شکل غیر‌منطقی زیاد است و به همین دلیل سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با اطمینان به رتبه‌های اعتباری، وارد سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه شرکت‌های یاد شده شوند.
کارشناسان معتقدند مقایسه تعداد شرکت‌های دارای رتبه اعتباری ممتاز در کشورهای مختلف درست نیست. برای مثال در هند بخش عمده شرکت‌های دارای رتبه اعتباری ممتاز نیمه دولتی هستند، در نتیجه احتمال آنکه نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند بسیار کم است در حالی که در دیگر کشورها، شرکت‌های دارای رتبه اعتباری ممتاز خصوصی هستند. موضوع بعدی تفاوت استانداردهای موسسات اعتبارسنجی هر کشور با استانداردهای موسسات بین‌المللی است. در اغلب موارد استانداردهای موسسات داخلی کمتر سختگیرانه است در نتیجه اگر یک شرکت دارای رتبه اعتباری ممتاز، از سوی موسسه‌ای بین‌المللی رتبه‌سنجی شود رتبه پایین‌تری دریافت خواهد کرد.
اما درباره زمان هشدار موسسات رتبه‌سنجی درباره وضعیت شرکت‌ها انتقادها بجاست. در اکثر موارد هشدارها زمانی مطرح می‌شود که شرایط شرکت به شدت وخیم شده و سرمایه‌گذاران دچار زیان شده‌اند. به همین دلیل کارشناسان می‌گویند موسسات یاد شده باید استانداردهای خود را متحول کنند و بسیار زودتر هشدارهای لازم را به سرمایه‌گذاران بدهند. اگر این تحول رخ ندهد فایده مندی موسسات یاد شده از میان می‌رود.به‌ویژه در اقتصادهایی که نیاز بالا به منابع مالی خارجی و داخلی دارند حضور سرمایه‌گذاران به داشتن تصویری شفاف از وضعیت شرکت‌ها و صنایع کشور وابسته است. از سوی دیگر موسسات رتبه‌سنجی در اقتصادهای نوظهور برای تبدیل شدن به موسسات بین‌المللی باید استانداردهای خود را بهبود بخشند و در سطح موسسات بین‌المللی قرار گیرند. البته برخی نقایص ذاتی است. کارشناسان می‌گویند مدل‌های رتبه‌سنجی موسسه‌های مختلف یکسان نیست و هر موسسه بر جنبه‌های خاص از شرکت مورد نظر تمرکز می‌کند. اما در هر حال اگر موارد اشتباه در تعیین رتبه اعتباری زیاد شود اعتماد به عملکرد این موسسات از میان خواهد رفت.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

سارقان اینترنتی 1000 کارت بانکی به دام افتادند/ دزدانی که سن آنها به دو دهه نمی رسد

تهیه محصولات دارو پخش با بانک داری الکترونیکی بانک صادرات

پارسه نام جدیدی به جای ریال

ثبات نسبی قیمت سکه و ارز + جدول

پارسه واحد جدید پول خرد کشور شد

«پارسه» واحد پول خرد می‌شود

بازار طلا و دلار در ثبات / بازگشت اونس به کانال 1400 دلار

گزارش اجرای طرح حذف 4 صفر پول در دولت (حسن روحانی )منتفی شد

رشد 3100 واحدی شاخص کل در معاملات تالار شیشه‌ای

تصمیمات جدید وزیر امور اقتصاد ‌دارای در حوزه مالیات / از نظرات بخش خصوصی برای شفاف سازی استفاده می‌شود

مهر تایید بلومبرگ برموفقیت امیز بودن سیاست های ارزی ایران

توقف دلار در ایستگاه 11 هزار و 700 تومان

پرداخت سود سهام عدالت سال گذشته، اوایل زمستان

درج جمله « وابسته به بانک سپه » در بانک مهر اقتصاد

ارسال لایحه ی «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور » به مجلس

لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس رفت

باید از بدهکار شدن غیرواقعی دولت جلوگیری شود

نفت مسیر خود را پیدا می کند

کاهش نرخ رسمی 25 ارز

قیمت دلار تک نرخی 30 مرداد 98/ نرخ 47 ارز عمده اعلام شد

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • کمکتان می کنیم تا به اهداف خود برسید