لعیا جنیدی: مبانی حقوقی برای رئیس‌جمهور ارسال شده است
چالش حقوقی بر سر ابلاغ پالرمو روزنامه های اقتصادی

چالش حقوقی بر سر ابلاغ پالرمو

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - دنیای اقتصاد- زینب موسوی : با گذشت حدود یک سال از ارجاع مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز مجمع تکلیف این لایحه را مشخص نکرده است؛ موضوعی که اخیرا با واکنش دولتی‌ها مواجه شده و برخی از آنها ازجمله معاون حقوقی رئیس‌جمهوری صراحتا تاکید می‌کنند که ابلاغ این مصوبه از سوی رئیس‌جمهوری مبنای قانونی دارد و حسن روحانی می‌تواند این مصوبه مجلس را برای اجرا ابلاغ کند.

لایحه الحاق ایران به پالرمو یکی از 4 لایحه جنجالی است که دولت برای تامین شروط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارسال کرد و پس از تصویب در مجلس، در نهایت 19 مهر سال گذشته بعد از اصرار مجلس بر نظر خود و عدم رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص ارجاع شد. لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به (پالرمو)» و لایحه (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» دو لایحه جنجالی است که با وجود تصویب در مجلس شورای اسلامی، همچنان در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده است.آنچه در چند روز اخیر به یک چالش تبدیل شده، لایحه پالرمو است؛ لایحه‌ای که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرده که مبنای حقوقی ابلاغ این لایحه را به رئیس‌جمهور تقدیم کرده است. معاون حقوقی رئیس جمهوری گرچه روز سه‌شنبه این موضوع را مطرح کرده بود اما دیروز هم در حاشیه جلسه هیات دولت، بار دیگر به خبرنگاران تاکید کرد که این بحث یک ماه پیش در دولت مطرح شد و او نیز مبنای حقوقی آن را برای رئیس‌جمهور ارسال کرده ‌است. جنیدی ادامه داد: روی یک چارچوب از آنجا که دو بخش جداگانه داده شده که یک بخش به‌عنوان نظرات شورای نگهبان و بخش جداگانه ضمیمه و به مجمع فرستاده شده و ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است؛ اگر این نکات را به‌صورت ادغام و نظر شورای نگهبان و به‌عنوان مغایر با قانون اساسی و شرع باشد یک معنا پیدا می‌کرد، اما چون مستقل و نامه مجمع ضمیمه و فرستاده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده، بنابراین مبنایی ایجاد می‌کند که مبنای حقوقی است برای اینکه بین این دو تفکیک قائل شویم.به گفته جنیدی اگر هم چه مجمع و چه جای دیگر نظر مشورتی داشته باشند باید شورای نگهبان آن را بررسی کند و اگر قبول دارد که موارد مغایر قانون اساسی یا شرع است عینا و به‌عنوان نظر خود و به‌صورت ادغام شده در نظر خود ارائه دهد.معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در این مورد، فرآیند بر خلاف CFT که این‌طور نبوده و نظر شورای نگهبان تامین نشده، در این مورد شورای نگهبان نظراتش تامین شده آن هم به‌صورت امر جداگانه عین نامه مجمع جداگانه و دیرتر فرستاده شده است، در پاسخ به سوالی درمورد هیات عالی حل اختلاف قوا که آیا رئیس‌جمهور قصد دارد این موضوع را به آنجا ارجاع دهند، گفت: ایشان کل فرآیند را باید ببینند، ما نظر اولیه داده‌ایم و ایشان باید کل فرآیند و روند را ببینند و بر اساس آن تصمیم بگیرند؛ من عرض کردم که مبنا وجود دارد. جنیدی همچنین گفت: در مورد پالرمو واقعا اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نبود، بلکه نظرات خود مجمع بود و موضوع از این منظر مطرح شده است. بنابراین مقداری تفاوت است.
او درباره فضای تبادلات اقتصادی در صورت رد شدن این لایحه گفت: اگر در نهایت یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر تحمیل شود و دوباره بخواهیم به آن لیست و غیر بپیوندیم، اینها شرایط را خیلی سخت‌تر خواهد کرد. تبادلات بانکی خیلی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدودتر شده بالاتر می‌رود. جنیدی افزود: در این صورت، اقدامات مقابله‌ای و نظارت‌ها را خیلی گسترده‌تر می‌کنند. وقتی که نظارت‌های بانکی گسترده و سیستماتیک شود. شرایط فعالیت‌های بانکی ما را سخت‌تر می‌کند.معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین گفت: بنابراین نگرانی‌های مجمع را درک می‌کنیم، ولی بالاخره کشور در یک موقعیت سخت قرار گرفته و در آن موقعیت سخت بالاخره مقامات اجرایی کشور ارزیابی کارشناسی‌شان این است که بیان کردم. ما نمی‌گوییم تمام مسائل سیاه و سفید است و صددرصد از این سمت منافع تامین می‌شود و احتمال هیچ نوع خطر کوچکی نیست، خیر بنده چنین ادعایی ندارم، ولی دولت سرجمع معتقد است که می‌شود خطرها را مدیریت کرد. از سوی دیگر دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد که روحانی پس از اخذ تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص درباره پالرمو تصمیم می‌گیرد.
معطل ماندن لایحه در مجمع
البته این چالش در مجمع هم وجود دارد. برخی اعضای مجمع بر این باورند که رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند و برخی دیگر این نظر را قبول ندارند. سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص روز گذشته در گفت‌وگویی با «ایرنا» با تایید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو تاکید کرد که رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند. او درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدت‌ها است که این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده‌اند. تنها در یک مقطع این مساله مطرح شد و سوالاتی درباره سی‌اف‌تی و پالرمو به وجود آمد. اکنون پاسخ این سوالات آمده اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشده است.با این همه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که پالرمو از دور خارج شده است. او با اشاره به اینکه مجمع رسیدگی به پالرمو را متوقف کرد تا تحریم‌های آمریکا برداشته شود، گفت: یک سال از ارجاع لایحه به مجلس می‌گذرد و تحریم‌ها برداشته نشد، بنابراین این لایحه بر اساس نظر شورای نگهبان رد شده تلقی می‌شود.
مجمع نمی‌تواند درباره پالرمو نظر دهد
مجلس 19 مهر 97 با اصرار بر نظر خود درباره لایحه پالرمو و وارد ندانستن ایرادات شورای نگهبان، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. از آن زمان یک سال می‌گذرد اما مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست.مصباحی‌مقدم، عضو مجمع نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بر این موضوع صحه گذاشت و در عین حال گفت که همچنین مجمع نمی‌تواند درباره پالرمو نظر دهد. او تاکید کرد: با گذشت زمان موردنظر که در آیین‌نامه مجمع به صراحت آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نمی‌تواند درباره این لایحه پالرمو نظری داشته باشد و در واقع رسیدگی به آن در مجمع متوقف شده است.
نقطه چالش
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام البته بر این باور است که اگر مجمع درخصوص مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن نیز بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است. به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، رد شده تلقی می‌شود.دولتی‌ها اما نظری مخالف آنچه مصباحی مقدم مطرح می‌کند دارند و بر اساس آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، بر این باورند که ابلاغ لایحه پالرمو که در مجلس به تصویب رسیده مبنای حقوقی دارد و از این رو حسن روحانی می‌تواند این لایحه را ابلاغ کند. همچنین دولتی‌ها می‌گویند که ایرادات مدنظر شورای نگهبان را نیز رفع کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که این نقطه چالش برانگیز جدید در مسیر لوایح چهار‌گانه برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. تنها یک روز تا پایان اجلاس جدید گروه ویژه اقدام مالی و بررسی تلاش‌های ایران در راستای تامین شروط FATF باقی مانده اما هنوز دو لایحه از لوایح چهارگانه بلاتکلیف است.




ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • فصل بانک، نشریه الکترونیکی تخصصی بانک
  • موسسه مطبوعاتی اطلاع رسانی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان