تحلیل یک استاد اقتصاد از میزان کاهش قدرت خرید خانوارها اقتصاد کلان

تحلیل یک استاد اقتصاد از میزان کاهش قدرت خرید خانوارها

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - یک دکترای اقتصاد بین‌الملل معتقد است: قدر خرید خانوارها در سه ماه اخیر 40 درصد کاهش یافته است.

هاشم مظفری، مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، به اثرات کاهش ارزش پول ملی در خرید مردم اشاره و اظهار کرد: تورم در حقیقت افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای فروشندگان کالا و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کالا با نرخ چندین برابری را در هر ماه ندارند.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: افزایش قیمت‌ها سطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می‌دهد و این کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان خرید روزانه نیز تعدیل می‌شود.
مظفری به رابطه معکوس بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: هرچقدر تورم بالا برود به همان نسبت نیز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به دنبال آن میزان مصرف و پس‌انداز نیز تقلیل می‌یابد.
وی یکی از راه‌های جبران اثرات تورمی و افزایش قیمت‌ها را تامین درآمد و منابع مالی اعلام و تصریح کرد: اگر بتوان آثار کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد، تا حدودی موفقیت در تنظیم مسایل مالی شکل می‌گیرد و در غیر این صورت افراد مجبور هستند در صورت داشتن پس‌انداز از آن محل کاهش درآمدها را جبران کنند.
استاد دانشگاه‌های اردبیل، افزایش قیمت‌ها در فصل بهار امسال را زمینه‌ساز افت شدید ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و دارندگان حقوق ثابت به ویژه کارمندان و کارگران اعلام و اظهار کرد: به دلیل نوسانات قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت دلار و شیوع ویروس کرونا برخی از کسب و کارها تعطیل شده و به ناچار مشکلاتی نیز در سطح جامعه به وجود آمده است. ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی برخی مشاغل و کسب و کارها در جامعه شود.
وی افزود: به دلیل بار روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه، وجود تحریم اقتصادی و شرایط کرونایی، قدرت خرید مردم در حال کاهش است.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضریب تکاثری کاهش درآمد و مصرف را بر روی قدرت خرید خانوارها یادآور شد و بیان کرد: این فرآیند اثرات بیشتری از میزان کاهش خود درآمدهای ماهانه دارد و این در حالی است که نرخ تورم بیشتر از سطح درآمد کارکنان و کارگران افزایش یافته است.
مظفری معتقد است: در حالی که حقوق سالانه این اقشار 15 درصد افزایش یافته حداقل نرخ تورم سه ماهه اول امسال بیش از 30 درصد و در کالاهای اساسی و ضروری بیش از این میزان بوده است.
وی به کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوارها در این مدت اشاره کرد و گفت: این شرایط در حالی است که در برخی از زمینه‌ها کاهش درآمد نیز اتفاق افتاده و در کنار تورم، منابع درآمدی خانوارها تقلیل یافته است. برای جبران اثرات منفی تورمی، یکی از راه‌ها افزایش درآمدی خانوارهاست که از طریق کار بیشتر و کمک‌های دولتی این امر ممکن است.
مظفری، راه دوم را کاهش میزان مصرف و تقاضای کالاهای غیرضروری توسط خانوارها اعلام کرد و گفت: روش سوم استفاده از پس‌اندازهای احتیاطی است که خانوارها قبلا انجام داده‌اند و در نهایت نیز کنترل تورم توسط دولت و کاهش مالیات بر درآمد و اعطای یارانه و کمک‌های معیشتی به اقشار کم درآمد و آسیب‌دیده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اکثر گروه‌های جامعه از وضعیت موجود آسیب‌ می‌بینند که در این بین برخی از گروه‌های درآمدی نظیر کارمندان و کارگران که حقوق ثابت داشته و یا آنهایی که درآمد پائین‌تری دارند دغدغه و گرفتاری بیشتری دارند.
کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: افرادی که طلب‌کار هستند و یا آنهایی که قرض مالی دارند و همچنین افرادی که درآمد مشخص و پس‌انداز کافی ندارند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند تا امرار معاش آنها با خدشه‌ای روبرو نشود.
مظفری، وظیفه دولت و حاکمیت را در این برهه کنترل تورم و نقدینگی و همچنین عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه توصیف کرد و گفت: در مراحل بعدی کمک و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده مورد انتظار است.
وی ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی را در خروج از بحران بیکاری و اخراج نیروی انسانی کار یادآور شد و افزود: در چنین شرایطی است که دولت باید به داد مردم و اقشار مختلف جامعه برسد.
استاد اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: تا زمانی که عرضه ارز و کالا انجام نشده و مبادلات ارزی و صادرات و واردات رونق نگیرد و نقدینگی در جامعه به صورت علمی و درست هدایت نشود نمی‌توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در جامعه داشت.
مظفری در پایان ضرورت تدوین برنامه‌های نظارتی دقیق را یادآور شد و بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش قدرت خرید و حتی کاهش انگیزه کار و فعالیت شده و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و طلاق ظهور و بروز می‌یابد.

فصل تجارت


انتهای پیام



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

HSE پتروشیمی کارون واحد نمونه سال 98 در ماهشهر شد

انتخاب 30 میلیون نفرسهامداری به روش غیر مستقیم

اغتشاش در سیگنال‌های قیمتی بازار

شرط واریز سهمیه بنزین تیرماه

ایالت‌های آلمان بدنبال 95 میلیارد یورو وام کرونایی

احکام فقهی بورس از نظر مراجع تقلید/ آیا به سهام خمس تعلق می‌گیرد؟

رکورد عبور شاخص بورس از 1.8 میلیون/ اثرگذاری 5 هزار واحدی دو نماد

قیمت دلار 22 تیرماه 1399 به 22 هزار و 550 تومان رسید

هیئت دولت مصوبه مربوط به قراردادهای بالادستی نفت و گاز را لغو کرد

پرداخت بهره به اصل بدهی گازی ایران به ترکمنستان!

اینترنت 5G چگونه جهان را تغییر می‌دهد؟

از پایان محاصره نفت لیبی خبری نیست

موج جدید حمله ملخ های صحرایی به ایران؛ در مهرماه

گارانتی یک خدمت اضافی و تشریفاتی نیست

ماهانه 180 میلیون ماسک در کشور تولید می‌شود

صادرات، صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات، راهکارهایی برای حمایت از کشاورزی فارس

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

انتظارات قطعه‌سازان از مجلس یازدهم برای تحقق «جهش تولید»

کاهش 73 درصدی تعهدات معوق در تحویل خودرو

مرکز پایش وضعیت نیروگاه‌ها به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

فتاح: مجوز ایجاد بانک قرض الحسنه را به بنیاد مستضعفان نمی‌دهند

نرخ ارز بین بانکی در 22 تیر؛ قیمت تمام ارز‌ها ثابت ماند

آسیب پذیری بالای کشور در تامین نهاده‌های کشاورزی/ ضریب خودکفایی کالاهای اساسی+جدول

سامانه احراز هویت الکترونیکی رونمایی شد

رفع ایرادات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.