بزرگنمايي:

فصل تجارت - رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 40 میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگانی که از 22 فروردین 1397 تا 30 آذر سال جاری صادرات داشته اند، به کشور بازگشته است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، «حمید زادبوم» در جلسه کارگروه توسعه صادرات اظهار داشت: روند نزولی صادرات در ماه‌های اخیر کاهش داشته اما روند ایفای تعهدات ارزی به ویژه از آبان ماه سال جاری را افزایشی بوده است.
وی افزود: نسبت ایفای تعهدات ارزی به صادرات صعودی بوده که ناشی از گشایش‌های ایجاد شده به واسطۀ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سیاست‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
زادبوم با اشاره به 58 میلیارد و 700 میلیون دلار تجارت خارجی کشور در 10 ماهه سال جاری، اظهار داشت: با افزایش میزان صادرات کشور در ماه‌های باقیمانده سال 99، اهداف پیش‌بینی شده ارزش کمی صادرات محقق خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش 20 درصدی میزان صادرات در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به علت مشکلات مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه، خاطرنشان کرد: کاهش 10.5 درصدی ارزش واردات در همین مدت زمان نسبت به مدت مشابه سال 98 باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش میزان واردات را در راستای سیاست‌‎های کلی اقتصاد مقاومتی و برای درون‌زایی اقتصاد دانست و اظهار داشت: سیاست کنونی، استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید صادراتی است و مسئولیت صادرکنندگان در این خصوص سنگین است.
به گزارش فصل تجارت، پیش از این اعلام شده بود تا 30 مهرماه سال جاری 17 میلیارد و 500 میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است که به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان، 6 میلیارد و 700 میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و 10 میلیارد و 700 میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است که تا 30 مهرماه سال جاری به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال جاری برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شد تا بر اساس اولویت‌بندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.