سفره‌های خالی و قیمت‌گذاری‌های دستوری اقتصادی

سفره‌های خالی و قیمت‌گذاری‌های دستوری

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - سال‌هاست که اساتید علم اقتصاد از مصایب قیمت‌گذاری دستوری ناله‌ها سر می‌دهند و خطاب به سیاست‌گذاران و مسوولان کشور هشدار می‌دهند که هر نوع استفاده از رویکردهای بخشنامه‌ای و دستوری

محمدرضا منجذب
سال‌هاست که اساتید علم اقتصاد از مصایب قیمت‌گذاری دستوری ناله‌ها سر می‌دهند و خطاب به سیاست‌گذاران و مسوولان کشور هشدار می‌دهند که هر نوع استفاده از رویکردهای بخشنامه‌ای و دستوری با نظامات بازارها و فرآیند نرخ‌گذاری باعث بروز مشکلات عدیده در اقتصاد خواهد شد. 
اما هر اندازه که هشدارها و تذکارها بیشتر می‌شود، به همان اندازه نیز بر حجم بخشنامه‌های دستوری و خلق‌الساعه افزوده می‌شود.
ناگفته پیداست که نخستین قربانی یک چنین سیاست‌های غیرعلمی و نابخردانه‌ای، معیشت مردمی خواهد بود که هر روز اقلام تازه از سفره‌های آنان حذف می‌شود و مشکلات تازه‌ای برای گذران زندگی عادی پیدا می‌کنند.
به‌طور معمول هر اندازه که قیمت کالا یا کالاهایی افزایش می‌یابد و به تبع آن نیز وضعیت رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب‌پذیر آشفته‌تر می‌شود، سیاست‌گذار تمایل افزون‌تری پیدا می‌کند تا آن کالاها را مشمول سیاست‌گذاری قیمتی کند. استدلالی که مسوولان در یک چنین شرایطی از آن بهره می‌برند مبتنی بر این اصول کلی است که چون قیمت کالایی در بازار بالا رفته است، بنابراین می‌بایست به صورت دستوری قیمت‌ها را پایین‌تر اعلام کنیم تا ظاهرا رفاه مصرف‌کنندگان افزایش یابد. اما بدون تردید این نوع رویکرد آسیب‌های فراوانی را در معیشت و زندگی همان اقشاری ایجاد خواهد کرد که مسوولان برای حمایت از آنا اقدام به قیمت‌گذاری‌های دستوری کرده‌اند. 
به‌طور کلی تاثیرات منفی سیاست‌گذاری دستوری را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
نخست) همان طور که مستحضرید، بازار هر کالایی بر آمده از نظام عرضه و تقاضایی است. اگر بخشنامه‌های دستوری صادر اعمال شوند و سقف قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار تعیین شود و خریدار یا فروشنده یا هر دو مشمول جریمه شوند (اگر از سقف قیمت در خرید و فروش تخطی نمایند)، در این‌صورت منحنی عرضه یا تقاضا یا هردو کم کشش‌تر شده (به نسبت جریمه) و عمودی‌تر می‌شوند. مبتنی بر یک چنین معادله‌ای در بازار سیاه، قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی اولیه حاکم می‌شود و کمبود در بازار باعث می‌شود رفاه خانوارها نسبت به قبل از اتخاذ سیاست‌های دستوری قیمتی کاهش بیشتری داشته باشد. 
دوم) چون قیمت اعلام شده از قیمت بازار پایین‌تر است، این کاهش قیمت موجب کاهش غرضه و تولید می‌شود. زیرا درآمد تولید‌کنندگان کاهش و از سوی دیگر تقاضا افزایش می‌یابد. در این صورت مازاد تقاضایی در بازار کالا ایجاد می‌شود که یا سیاست‌گذار این مازاد تقاضا در قیمت جدید را باید از طریق واردات و احتمالا با یارانه ارزی حبران کند یا اینکه کالا را سهمیه‌بندی کند. در حالت دوم تقاضای بازار سرکوب می‌شود. ضمن اینکه در شرایط فعلی که کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی با مشکل تامین ارز برای واردات مواجه است، تبعات یک چنین سیاست‌هایی بسیار مخرب‌تر خواهد بود و باعث بروز تورم‌های گسترده‌تر خواهد شد. سوم) با توجه به توضیحاتی که در بند اول ذکر شد؛ حداقل 2 نرخ برای کالا در بازار رسمی و بازار سیاه ایجاد می‌شود. 2 نرخی (یا چند نرخی) شدن معمولا ایجاد رانت می‌کند، و عده‌ای از این رانت بهره‌مند می‌شوند. ضمن اینکه سهمیه‌بندی موجب می‌شود افرادی که قبلا متقاضی و مصرف‌کننده کالا نبوده‌اند بدلیل سودی که در خرید و فروش کالا ایجاد شده است به جمع خریداران جدید و متقاضیان جدید کالا بپیوندند.در این صورت نیز بر حجم سوداگری‌ها و واسطه‌گری‌ها در بازار افزوده می‌شود و التهابات قیمتی ایجاد خواهند شد.
چهارم) مجموعه فعالیت‌های اقتصادی با هدف افزایش سود صورت می‌گیرد. به‌طور کلی کاهش قیمت موجب کاهش سود می‌شود، در این صورت کیفیت تولید و بهره وری تولید کاهش می‌یابد. ضمن اینکه تولید‌کننده در میان مدت ممکن است از تولید کالا خارج شود و به سمت تولیدات دیگر کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری و محدودیت‌هایی اینچنین نیست، شیفت کند. البته در این مسیر سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، چنانچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.قیمت پایین کالا، موجب قاچاق کالا بخارج از کشور می‌شود و غیرمستقیم حمایت‌های نقدی، ریالی و ارزی مصروف قاچاق و مصرف‌کنندگان خارجی می‌شود.
پنجم) پرسشی که با این توضیحات ممکن است به ذهن خطور کند آن است که با استفاده از چخ مکانیسمی می‌توان تبعات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را کاهش داد و زمینه بهبود شاخص‌های نظام عرضه و تقاضا در بازارها را ارتقا داد؟ واقع آن است که مدیریت عرضه و تقاضا از طریق هدایت و ارشاد در بازارهای مختلف، حمایت از سرمایه‌گذاری در کالاهای اساسی و حساس بدون دخالت مستقیم در بازارهای مختلف قابل توصیه است. به همین دلیل چنین سیاستی توصیه نمی‌شود ولی می‌توان از سیاست‌های درآمدی و نیز مدیریت عرضه و تقاضا استفاده کرد.
اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توام با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود شکاف رانتی بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

ساعت کاری بانک‌های خصوصی به روال قبل بازگشت

جزئیات غیر حضوری شدن رجیستری تلفن همراه

فعالیت غیر مجاز شرکت ارم گشت قم/زائران به دفاتر معتبر مراجعه کنند

ساعت کاری بانک‌ها در نیمه دوم سال

پرونده قضایی برای آژانس هوایی که بلیت غیر قانونی اربعین می فروخت

5 میلیون دوز واکسن وارد شد/ واردات فایزر و جانسون هفته آینده

244 هزار مشترک پرمصرف برق در اصفهان جریمه شدند

همه چراغ‌های بورس قرمز شدند!

جراحی اقتصاد کشور با تک نرخی کردن نرخ ارز

آتش نشانان ایران آتش سوزی جنگل های ارمنستان را خاموش کردند

طلسم رهایی از جاده مرگ/بدهی‌ها بزرگراه پارس‌آباد را تعطیل کرد!

روز خوب بورس‌های جهانی

مرز مهران برای بازگشت زائران آماده است

فروش فوق‌العاده رانا پلاس سقف شیشه‌ای ایران‌خودرو آغاز شد

قدردانی استاندار سیستان و بلوچستان از مدیرعامل بانک ملت

پیام مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

عملکرد بانک ملت در حوزه تسهیلات فرابانک

افت قیمت جهانی طلا پس از اجلاس فدرال‌رزرو

جهش قیمت نفت خام / برنت 76 دلاری شد

روستاهای سرکویر دامغان آبرسانی می‌شوند/ کلنگ‌زنی یک طرح مهم

معرفی بهترین خودروهای برقی 2021

صعود دلار

روکش آسفالت حفاظتی برای نخستین بار در جاده‌های گیلان اجرا می شود

تورم قطر زیر سه درصد آمد!

صعود مجدد رمزارزها

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.