درخواست وزیر اقتصاد کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست اقتصاد کلان

درخواست وزیر اقتصاد کاهش فاصله حقوق از محل صرفه‌جویی هزینه‌هاست

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روزهای گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه و ایجاد سوتفاهم شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها برای افزایش حقوق تاکید داشته است.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در روزهای گذشته، نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند ( 10 ) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، به گونه ای منعکس شده که وزیر اقتصاد خواستار افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است. این برداشت، کاملا اشتباه و به دلیل ناآشنایی به مفاد قانون مذکور و بی‌اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است.
در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد 50 درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( 10 ) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه‌نگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.
بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می‌داند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانه‌روز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست‌ها برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.
واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی صورت گرفته بود. به علت آن که حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه‌های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی وزیر اقتصاد را ایجاد کرده بود، وی برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.
بنابراین، محتوای نامه منتشرشده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت سیزدهم برای کاهش فاصله حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی است. شایان ذکر است که سایر دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند با انجام صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود،منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل‌بگیران دستگاه خود کنند و برای این کار باید از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

دیپلماسی انرژی ایران با انعقاد قرارداد گازی با ترکمنستان و آذربایجان احیا شد

تقدیر از مدیر شایسته بیمه آسیا در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه

بازدید مدیرعامل شرکت بیمه "ما"از سرپرستی شمال استان تهران

کسب عنوان برتر از سوی بیمه رازی در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

صنعت بیمه نیازمند افزایش ظرفیت پذیرش اتکایی

استخدام در بانک ایران زمین

دستاوردهای شرکت‌های فولادی و معدنی گروه مالی گردشگری در نمایشگاه "ایران متافو"

امضای تفاهمنامه های همکاری بین بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه

تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن/ تجربه مسکن مهر را تکرار نمی‌کنیم

بهترین مدل های نیم بوت زنانه و دخترانه

5 عامل تهدیدکننده خاک/از آلودگی تا تغییر کاربری

نفت با فروکش نگرانی‌های کرونایی صعود کرد

کاهش قیمت تخم مرغ/سال آینده با مازاد سنگین تولید مواجه هستیم!

زارع پور: توسعه شبکه ملی اطلاعات در اولویت وزارت ارتباطات است

ادامه روند کاهشی طلا در بازار جهانی

آغاز طرح نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در خوزستان

بشیری: وزارت ارتباطات تکلیف قراردادهای این وزارت خانه را مشخص کند

دهنوی: وزیر ارتباطات به حوزه ترانزیت داده توجه جدی داشته باشد

طراحی ابزارهای تامین مالی صنعت پتروشیمی توسط بانک ملت

گزارش‌های بانک مرکزی بازار مسکن را متشنج کرده است

430 گیگابیت از ظرفیت پهنای باند بین‌الملل قطع شد

جزئیات نرخ رسمی 46 ارز/قیمت ٢٠ ارز کاهش یافت

تفاهم‌نامه همکاری بین بانک ملت و هلدینگ خلیج فارس

موسوی لارگانی: وزارت ارتباطات به وظایف خود در برنامه ششم عمل نکرده است

چالش‌های اجرای آموزش کارآفرینی در سیستم آموزش عالی ایران چیست؟

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.