افق نگران کننده حزب کمونیست اقتصادی

افق نگران کننده حزب کمونیست

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - لورا هی سی‌ان‌ان در دو ماه گذشته، قرنطینه شهرهای بزرگ چین، عامل مهم نگرانی سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف بوده است. شانگهای با 25میلیون نفر جمعیت مدت‌هاست، در قرنطینه به سر می‌برد و رئیس‌جمهور چین بارها تاکید کرده که سختگیری‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا باید ادامه پیدا کند. تاثیر این روش مهار کرونا، یعنی سیاست «تحمل صفر» در شاخص‌‌‌های اقتصادی چین، به‌وضوح نمایان شده است. تازه‌ترین گزارش از بخش خدمات چین نشان می‌دهد، فعالیت‌ها در این بخش بسیار بزرگ اقتصاد با سرعت زیادی در حال کاهش بوده است. شاخص کایکسین از فعالیت‌های خدماتی که برای ارزیابی وضعیت اقتصاد بسیار مهم است، ماه گذشته به 2/ 36 کاهش یافت؛ در ماه مارس، رقم این شاخص 42 بود. ارقام بالاتر از 50 به معنای رشد فعالیت‌‌‌ها و ارقام پایین‌تر از 50 به معنای کاهش فعالیت‌هاست و هرچه روند رقم شاخص کمتر از 50 باشد، یعنی فعالیت‌ها با سرعت بیشتر کاهش یافته است.

بخش خدمات چین، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از 40‌درصد نیروی کار چین در آن مشغول فعالیت هستند. با توجه به اینکه ماه گذشته، شاخص فعالیت‌‌‌های تولیدی نیز پایین‌تر از 50 بوده است، می‌‌‌توان گفت دومین اقتصاد بزرگ جهان، ماه قبل به عقب قدم برداشته است. با آنکه احتمالا وضعیت دو بخش یادشده در ماه جاری بهتر شده و مدتی است سرعت انتشار کرونا کمتر شده و مقامات چین تلاش می‌کنند، خسارت‌های واردشده به اقتصاد را محدود کنند، اما بخش بزرگی از پکن تحت قرنطینه شدیدتر قرار گرفته و برخی اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماه کنونی کاهش خواهد یافت. نکته مهم این است که قرنطینه‌ها تمامی فعالیت‌ها را مختل می‌کند. در پکن، قرنطینه سبب شده است تا حمل‌ونقل‌ها متوقف شود و 5/ 3میلیون نفر مجبور شده‌اند در خانه کار کنند.
وضعیت کنونی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تقریبا شبیه وضعیتی است که در ماه فوریه سال 2020 طی آغاز همه‌گیری کرونا در چین شاهد بودیم. افت 6واحدی شاخص فعالیت‌های خدماتی در ماه گذشته، دومین کاهش بزرگ این شاخص پس از کاهش فوریه سال 2020 است. دوسال پیش، فعالیت‌های اقتصادی در چین تقریبا به طور کامل متوقف شد؛ زیرا دولت تلاش می‌کرد از همه‌گیری جلوگیری کند. در فوریه سال 2020 شاخص کایکسین 5/ 26 بود، در حالی که یک‌ماه قبل از آن، رقم شاخص نزدیک به 52 بود. شرکت‌ها در دومین اقتصاد بزرگ جهان از پیش با مشکل قیمت بالای انرژی و مواد خام مواجه بودند و همه‌گیری مانعی جدید برای آنها به وجود آورده بود. از سوی دیگر، شرکت‌ها سخت‌تر می‌توانند هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند؛ زیرا همه‌گیری سبب کاهش تقاضا شده و به اشتغال لطمه زده است.
یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «برخی شرکت‌ها که کاهش سفارش داشته‌‌‌اند، برای کاستن از هزینه‌ها به اخراج نیروی کار اقدام کرده‌اند.» شاخص کایکسین از فعالیت‌ها در بخش خدمات ماه قبل برای چهارمین ماه پی در پی پایین‌تر از 50 بود؛ یعنی فعالیت‌‌‌ها در این بخش، پیوسته کاهش یافته است. موضوع بعدی، کاهش هزینه گردشگران در تعطیلات روز کارگر است. در پنج روز تعطیلات روز کارگر، میزان مخارج گردشگران تنها حدود 10میلیارد دلار بود که نسبت به هزینه تعطیلات سال قبل 43‌درصد کمتر است. طی تعطیلات امسال 160میلیون سفر داخلی انجام شد و این رقم نسبت به سال قبل 30‌درصد پایین‌‌‌تر است. این اعداد نیز نشان می‌دهد که تدابیر اتخاذشده برای مهار کرونا تا چه حد بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد چین اثر منفی گذاشته است.
تحلیلگران موسسه رتبه‌سنجی فیچ می‌گویند: «روندهای اخیر در جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد که شتاب رشد اقتصادی ماه گذشته به‌شدت کاهش یافته است. انتظار می‌رود در سه‌ماه کنونی، تولید ناخالص داخلی چین کاهش یابد. البته در نیمه دوم سال، اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد، شرایط بهتر خواهد شد.»
تحلیلگران موسسه «نومورا» ماه قبل هشدار دادند که ممکن است در سه‌ماه کنونی، رکود در اقتصاد چین رخ دهد؛ زیرا قرنطینه‌ها، کاهش فعالیت در بخش ساخت‌وساز و افت صادرات به‌شدت به اقتصاد لطمه می‌زند. چین مدتی است با شدیدترین شیوع کرونا طی دوسال گذشته دست و پنجه نرم می‌کند و تاکنون ده‌‌‌ها شهر، به طور کامل یا نسبی، قرنطینه شده‌اند. 185میلیون نفر در این شهرها زندگی می‌کنند. بیشترین تاثیر بر اقتصاد حاصل قرنطینه شانگهای است؛ زیرا این شهر مرکز بزرگ مالی، فعالیت‌های کارخانه‌‌‌ای و فعالیت‌های کشتیرانی چین است. از پایان ماه مارس، این شهر در قرنطینه بود و با آنکه ماه پیش برخی محدودیت‌ها لغو شد، هنوز هم 8میلیون نفر از جمعیت شانگهای اجازه ندارند از خانه خود خارج شوند.
حالا با آنکه دو سال از شیوع اولیه کرونا گذشته است، مقامات چین با سختگیری کامل تلاش می‌کنند موج جدید شیوع را مهار کنند. این در حالی است که در دیگر کشورهای جهان، مردم در حال آموختن زندگی با ویروس کرونا هستند. سیاست دولت چین، شامل تست‌گیری انبوه و قرنطینه سختگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس است. مسلم است که هرچه دوران اجرای این سیاست بیشتر طول بکشد، هزینه‌‌‌های اقتصادی آن بیشتر خواهد بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد چین در سال‌جاری میلادی را پایین آورده‌اند. ماه پیش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد چین سال‌جاری 4/ 4‌درصد رشد می‌کند. این رقم نسبت به نرخ هدف دولت، یعنی 5/ 5‌درصد، بسیار پایین‌تر است. در روزهای اخیر، رهبران چین تلاش کرده‌اند مردم را درباره تداوم رونق اقتصاد مطمئن کنند. شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، هفته گذشته خواستار اجرای سیاست‌های حمایتی برای حفظ رشد اقتصاد شد. دفتر سیاسی حزب کمونیست چین نیز وعده داده است که تدابیر مشخص برای حمایت از اقتصاد اتخاذ خواهد شد.
اما نخست‌وزیر چین تصویری نگران‌‌‌کننده از افق بازار کار این کشور ترسیم کرده که علت این ضعف، قرنطینه‌هاست. او که در سلسله‌مراتب حزب کمونیست چین پس از رئیس‌جمهور در جایگاه دوم قرار دارد، وضعیت اشتغال را پیچیده و نگران‌کننده توصیف کرده است. ککیانگ چند روز پیش در یک بیانیه از تمامی مدیران و مقامات دولت خواست که توسعه اشتغال را در اولویت قرار دهند. تدابیری که برای حمایت از اشتغال در نظر گرفته شده، شامل کمک به ادامه حیات کسب‌وکارهای کوچک، حمایت از اقتصاد اینترنتی، تشویق نیروی کار به راه‌اندازی کسب‌وکار و پرداخت بیمه بیکاری به کسانی است که شغل خود را از دست داده‌اند. نخست‌وزیر چین در بخشی از بیانیه یادشده آورده است، تثبیت اشتغال برای زندگی مردم حیاتی است. همچنین ثبات در اشتغال به اقتصاد کمک می‌کند تا رشد متعادلی داشته باشد.سخنان ککیانگ در حالی بیان شده است که بنا به اعلام دولت چین، نرخ بیکاری در بالاترین میزان دوسال اخیر قرار دارد. هر سال باید میلیون‌ها شغل جدید در چین ایجاد شود تا رشد اقتصادی ادامه پیدا کند.
دولت چین قصد دارد در سال‌جاری میلادی در شهرهای کوچک و بزرگ 11میلیون شغل ایجاد کند، اما نخست‌وزیر ماه قبل گفت که امیدوار است تعداد شغل‌های ایجادشده امسال، 13 میلیون باشد تا تعداد کافی از فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی و مهاجران روستایی بتوانند مشغول کار شوند. در این میان، سیاست سختگیرانه دولت چین برای جلوگیری از شیوع کرونا سبب شده است تا برنامه‌های مربوط به ایجاد اشتغال دچار اختلال شود. بدون شک، قرنطینه‌ها به کل اقتصاد چین لطمه می‌زند و جبران این لطمه زمان‌بر خواهد بود.
نکته نگران‌کننده این است که شرکت‌های بزرگ فناوری چین، در حال کاستن از نیروی کار خود هستند؛ زیرا دولت سیاست سرکوب شرکت‌های خصوصی را دنبال می‌کند. دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد، از بخش ساخت‌وساز گرفته تا آموزش، شاهد کاهش تعداد فرصت‌های شغلی هستند. دولت از اثرات منفی قرنطینه آگاه و به‌ویژه نگران رشد شدید نرخ بیکاری است؛ زیرا اگر چنین شود، مشروعیت مدیریت حزب کمونیست مورد تردید قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد، دولت چین دچار چالش بزرگی شده است، به این معنا که از یکسو باید همه‌گیری را کنترل کند و از سوی دیگر بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد دچار ضعف شده‌اند و بر تعداد بیکاران افزوده شده است. فعلا مقامات دولت مشغول وعده‌دادن هستند. برخی از اقتصاددان‌های خوش‌بین معتقدند، در نیمه دوم سال‌جاری میلادی، همزمان با پایان قرنطینه‌ها و اجرای تدابیر حمایتی، شرایط اقتصادی به ثبات خواهد رسید.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.